والرهن مشروع في الحضر والسفر، والأصل في الرهون أن تكون بالأعيان، سواء كانت ثابتة كالعقار، والدور، والمزارع .. أو منقولة كالآلات، والسيارات.
١ - قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ [البقرة:٢٨٣].
٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. متفق عليه (١).
- أطراف الرهن:
الرهن يتم بأربعة أشياء:
الراهن: وهو معطي الرهن.
والمرتهن: وهو آخذ الرهن.
والمرهون أو الرهن: وهو ما أعطي من المال العيني وثيقة للدين.
والمرهون به: وهو الدين.
- شروط الرهن:
يشترط لصحة الرهن ما يلي:
١ - أن يكون الراهن جائز التصرف.
٢ - الإيجاب والقبول من الطرفين.
٣ - معرفة قدر الرهن وصفته وجنسه.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٣٨٦)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٠٣).
٣ / ٥٠٤