١ - عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. وَالمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالكَرْمِ كَيْلا. متفق عليه (١).
٢ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - رَخَّصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ. متفق عليه (٢).
- حكم بيع الذهب المصوغ:
يباع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل، يدًا بيد.
ولا يجوز بيع المصوغ من الذهب أو الفضة بجنسه متفاضلًا لأجل جودة الصنعة في أحدهما، لكن يبيع ما معه بمثله، أو يبيعه بالدراهم، ثم يشتري المصوغ.
عَنْ أبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، كَيْفَ شِئْتُمْ». متفق عليه (٣).
- حكم بيع الذهب بذهب مخلوط مع غيره:
لا يجوز بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كبيع الذهب بالذهب مع وجود الألماس في أحدهما، حتى يُفصل ويُعلم وزن الألماس
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢١٧١)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٤٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢١٧٣)، ومسلم برقم (١٥٣٩)، واللفظ له.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢١٧٥)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٩٠).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢١٧٣)، ومسلم برقم (١٥٣٩)، واللفظ له.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢١٧٥)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٩٠).
٣ / ٤٨٣