ووجه جواز وصف الاسم المضاف إليه أقل بصالح ونحوه: أن هذا الضرب قد أجرى مجرى الجمل، في غير هذا الموضع، ألا ترى أن سيبويه قد أجاز حكاية [عاقلة] لبيبة ونحوها، إذا سمى بها، فجعله في ذلك بمنزلة الجمل، حيث كان في حكمها، من حيث كان حديثًا ومحدثًا عنه، وقد جرى هذا النحو مجرى الفعل والفاعل أيضًا في الأسماء المسمى بها الفعل، وكذلك فيما ذكرنا.
والأقيس فيما انجر برب، أن يوصف بفعل وفاعل [أو اسم فاعل] لأن أصل رب، وإن كان كما ذكرنا، فقد صار عندهم بمنزلة النفي، ألا ترى أنها لا تقع إلا صدرًا، كما أن النفي كذلك، وأن المفرد بعده قد دل على أكثر من واحد، وهذا مما
يختص به النفي ونحوه.
٩٣