وفي الآية دليل على أن البيت للرجل ويحكم له به فإن الله أضافه إليه إضافة ملك، وأما إضافته إلى الأزواج في قوله (ما يتلى في بيوتكن) فهي إضافة محل بدليل أنه جعل فيها الإذن إلى النبي - ﷺ -، والإذن إنما يكون من المالك، واختلف العلماء في بيوت النبي - ﷺ - التي كان يسكن فيها نساؤه بعد موته هل هي ملك لهن أو لا؟ على قولين، فقالت طائفة: كانت ملكًا لهن بدليل أنهن سكن فيها بعد موت النبي - ﷺ - إلى وفاتهن، وذلك أن النبي ﷺ وهب لهن ذلك في حياته، الثاني: أن ذلك كان إسكانًا كما يسكن الرجل أهله، ولم يكن هبة وامتدت سكناهن بها إلى الموت، وهذا هو الصحيح، وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البر وابن العربي، وغيرهما. فإن ذلك من مؤونتهن التي كان رسول الله ﷺ استثناها لهن كما استثنى لهن نفقاتهن حين قال: [لا تقسم ورثتي دينارًا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤمنة عاملي فهو صدقه] هكذا قال أهل العلم، قالوا: ويدل على ذلك أن مساكنهن لم ترثها عنهن ورثتهن. قالوا: وفي ترك ورثتهن ذلك دليل على أنها لم تكن لهن ملكًا وإنما كان لهن سكنى حياتهن. فلما توفين جعل ذلك
١١ / ١٢٦