وقد يحمل المطلق على المُقَيَّدِ إذا ورد في نص مطلقًا، وفي آخر مُقيَّدًا، فإذا مَرَّ حديث مطلق فينبغي أنْ ننظر إنْ كان قد ورد مُقيَّدًا أم لا، فلا يؤخذ الحكم الشرعي منه حتى نحمل المُقيَّدَ عليه، وذلك إذا اتحد في النصين الحكم والسبب، ومثاله قوله - ﷺ -: «لاَ عَقْرَ فِى الإِسْلاَمِ» (٣) فهو مطلق، قيَّدَهُ ما رواه أبو داود عن عبد الرزاق أنهم كانوا يعقرون عند القبر بقرة
(١) رواه الترمذي: وقال: «حديث حسن صحيح».
(٢) أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي. وقال الترمذي: «حديث حسن».
(٣) رواه أبو داود في كتاب الجنائز رواه أحمد في «مسنده».
(٢) أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي. وقال الترمذي: «حديث حسن».
(٣) رواه أبو داود في كتاب الجنائز رواه أحمد في «مسنده».
٢٤