س: بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟
ج: لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، والسير بسيرهما، والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول - ﷺ - ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (٦٩)﴾ (٢) وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون ههنا تفصيل: هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾ (٣) ولا أعظم
(١) الترمذي (٥/ ١٣٣/٢٨٥٩) والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٦١/١١٢٣٣) من طريق بقية بن الوليد عن بجير بن سعيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكلابي مرفوعا وفيه بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية. ولهذا قال الترمذي: «هذا حديث غريب. إلا أنه لم ينفرد به. فقد رواه أحمد (٤/ ١٨٢ - ١٨٣) من طريق الليث بن سعد والحاكم (١/ ٧٣) من طريق ابن وهب كلاهما عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن النواس بن سمعان به». قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة» ووافقه الذهبي.
(٢) النساء الآية (٦٩).
(٣) الفاتحة الآيتان (٦و٧).
(٢) النساء الآية (٦٩).
(٣) الفاتحة الآيتان (٦و٧).
٩ / ٣٨٠