- وقال تمثيلًا لقاعدة الأمر المطلق ومطلق الأمر: إن من بعض أمثلة هذه القاعدة: الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فالإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به، ومطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل، ولهذا نفى النبي - ﷺ - الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق، ولم ينف عنه مطلق الإيمان لئلا يدخل في قوله: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (٦٨)﴾ (٢) ولا في قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١)﴾ (٣) ولا في قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (٤) إلى آخر الآيات ويدخل في قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (٥) وفي قوله: ﴿وَإِنْ طائفتان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ (٦) وفي قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر» (٧) وأمثال ذلك. فلهذا كان قوله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ (٨) نفيًا للإيمان المطلق
(١) مختصر سنن أبي داود (٧/ ٥٣ - ٥٦).
(٢) آل عمران الآية (٦٧).
(٣) المؤمنون الآية (١).
(٤) الأنفال الآية (٢).
(٥) النساء الآية (٩١).
(٦) الحجرات الآية (٩).
(٧) أخرجه: أحمد (١/ ٧٩) والبخاري (١/ ٢٧١/١١١) والترمذي (٤/ ١٧/١٤١٢) وقال: «حديث حسن صحيح» والنسائي (٨/ ٣٩٢/٤٧٥٨) وابن ماجه (٢/ ٨٨٧/٢٦٥٨) من حديث علي رضي الله عنه.
(٨) الحجرات الآية (١٤).
(٢) آل عمران الآية (٦٧).
(٣) المؤمنون الآية (١).
(٤) الأنفال الآية (٢).
(٥) النساء الآية (٩١).
(٦) الحجرات الآية (٩).
(٧) أخرجه: أحمد (١/ ٧٩) والبخاري (١/ ٢٧١/١١١) والترمذي (٤/ ١٧/١٤١٢) وقال: «حديث حسن صحيح» والنسائي (٨/ ٣٩٢/٤٧٥٨) وابن ماجه (٢/ ٨٨٧/٢٦٥٨) من حديث علي رضي الله عنه.
(٨) الحجرات الآية (١٤).
٨ / ٣٥١