- وقال رحمه الله: ينبغي لإمام المسلمين ولأمرائه في كل بلد إذا صح عنده مذهب رجل من أهل الأهواء ممن قد أظهره أن يعاقبه العقوبة الشديدة، فمن استحق منهم أن يقتله قتله، ومن استحق أن يضربه ويحبسه وينكل به فعل به ذلك، ومن استحق أن ينفيه نفاه، وحذر منه الناس.
فإن قال قائل: وما الحجة فيما قلت؟
قيل: ما لا تدفعه العلماء ممن نفعه الله عز وجل بالعلم، وذلك أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جلد صبيغًا التميمي، وكتب إلى عماله: أن
(١) رواه: أحمد (٣/ ٤٥٦ - ٤٥٩) والبخاري (٨/ ١٤٢ - ١٤٥/ ٤٤١٨) ومسلم (٤/ ٢١٢٠ - ٢١٢٨/ ٢٧٦٩) هكذا مطولا. وأخرج بعضا منه: أبو داود (٥/ ٧ - ٨/ ٤٦٠٠) والترمذي (٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤/ ٣١٠٢) والنسائي (٢/ ٣٨٦/٧٣٠).
(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقصة حاطب في الصحيحين: البخاري (٨/ ٨١٧/٤٨٩٠) ومسلم (٤/ ١٩٤١ - ١٩٤٢/ ٢٤٩٤) وغيرهما دون الأمر بهجره.
(٣) أخرجه: أحمد (٥/ ١٤٦) وأبو داود (٥/ ٦ - ٧/ ٤٥٩٩). وفيه يزيد بن عطاء ويزيد بن أبي زياد، وهما ضعيفان. وفيه أيضًا الرجل المبهم. لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة (١٧٢٨) بعد أن ذكر بعض الشواهد للحديث: «فالحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن على الأقل. والله أعلم».
(٤) الشريعة (٣/ ٥٧٤ - ٥٧٥).
(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقصة حاطب في الصحيحين: البخاري (٨/ ٨١٧/٤٨٩٠) ومسلم (٤/ ١٩٤١ - ١٩٤٢/ ٢٤٩٤) وغيرهما دون الأمر بهجره.
(٣) أخرجه: أحمد (٥/ ١٤٦) وأبو داود (٥/ ٦ - ٧/ ٤٥٩٩). وفيه يزيد بن عطاء ويزيد بن أبي زياد، وهما ضعيفان. وفيه أيضًا الرجل المبهم. لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة (١٧٢٨) بعد أن ذكر بعض الشواهد للحديث: «فالحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن على الأقل. والله أعلم».
(٤) الشريعة (٣/ ٥٧٤ - ٥٧٥).
٥ / ٢٢٣