وقال في ذكر الشقاق بين الزوجين: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ (٢)؛ فأوقع اسم الحكم على حكمي الشقاق، والله العدل، وأمر عباده بالعدل والإحسان، والنبي - ﷺ - قد خبر «أن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ، أو من نور يوم القيامة» (٣)؛ فاسم المقسط قد أوقعه النبي - ﷺ - على بعض أوليائه الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وفي خبر عياض بن حمار أن النبي - ﷺ - قال: «أهل الجنة ثلاثة عفيف متصدق، وذو سلطان مقسط، ورجل رحيم
(١) أخرجه: الترمذي (٥/ ٤٩٦/٣٥٠٧) وابن ماجه (٢/ ١٢٦٩/٣٨٦١) من حديث أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال:»إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن ... «وسرد الأسماء في الحديث.
قال البوصيري في الزوائد:»لم يخرج أحد من الأئمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا من غيره، غير ابن ماجه والترمذي، مع تقديم وتأخير، وطريق الترمذي أصح شيء في الباب، قال: وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف، لضعف عبد الملك بن محمد«.
وقال الترمذي:»هذا حديث غريب: حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح، وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث.
وأخرجه أيضًا الحاكم (١/ ١٦) وقال: «هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه، والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله، وذكر الأسامي فيه ولم يذكرها غيره، وليس هذا بعلة».
وتعقبه الحافظ ابن حجر في الفتح (١١/ ٢٥٨): «وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج، قال البيهقي: يحتمل أن يكون التعيين وقع من بعض الرواة في الطريقين معًا، ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهما، ولهذا الاحتمال ترك الشيخان تخريج التعيين ... والوليد بن مسلم أوثق من عبد الملك بن محمد الصنعاني، ورواية الوليد تشعر بأن التعيين مدرج ...».
(٢) النساء الآية (٣٥).
(٣) أخرجه: أحمد (٢/ ١٥٩و١٦٠و٢٠٣) ومسلم (٣/ ١٤٥٨/١٨٢٧) والنسائي (٨/ ٦١٢ - ٦١٣/ ٥٣٩٤) من حديث عبد الله بن عمرو.
قال البوصيري في الزوائد:»لم يخرج أحد من الأئمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا من غيره، غير ابن ماجه والترمذي، مع تقديم وتأخير، وطريق الترمذي أصح شيء في الباب، قال: وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف، لضعف عبد الملك بن محمد«.
وقال الترمذي:»هذا حديث غريب: حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح، وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث.
وأخرجه أيضًا الحاكم (١/ ١٦) وقال: «هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه، والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله، وذكر الأسامي فيه ولم يذكرها غيره، وليس هذا بعلة».
وتعقبه الحافظ ابن حجر في الفتح (١١/ ٢٥٨): «وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج، قال البيهقي: يحتمل أن يكون التعيين وقع من بعض الرواة في الطريقين معًا، ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهما، ولهذا الاحتمال ترك الشيخان تخريج التعيين ... والوليد بن مسلم أوثق من عبد الملك بن محمد الصنعاني، ورواية الوليد تشعر بأن التعيين مدرج ...».
(٢) النساء الآية (٣٥).
(٣) أخرجه: أحمد (٢/ ١٥٩و١٦٠و٢٠٣) ومسلم (٣/ ١٤٥٨/١٨٢٧) والنسائي (٨/ ٦١٢ - ٦١٣/ ٥٣٩٤) من حديث عبد الله بن عمرو.
٥ / ٤٧