ذكره ابنُ حِبَّان فِي كتاب (الثقات) (١)، وَقَال: ربما خالف، اعتبرت حديثه بحديث الثقات، وروايته عَنِ الأثبات مع رواية الثقات، فلم أر فيما يروي عَنِ المتقنين شيئا يوجب تركه إذا بين السماع في خبره، ويروي عَنِ المجاهيل والكذابين أشياء كثيرة حتى غلب على حديثه المناكير لكثرة روايته عَنِ الضعفاء والمتروكين، والإحتياط في أمره: الاحتجاج (٢) بما روى عن الثقات إذا بين السماع عنهم لأنه كان يدلس عَنِ الثقات ما سمع من الضعفاء عنهم، وترك الاحتجاج بما روى عن الثقات إذا لم يبين السماع في روايته عنهم. فأما ما روى عن المجاهيل والضعفاء والمناكير فإن تلك الأخبار كلها تلزق بأولئك دونه، لا يجوز الاحتجاج بشيءٍ منها.
وَقَال الحاكم أَبُو عَبْد اللَّهِ النيسابوري الحافظ: هو إمام
(١) ٨ / ٤٩٢ - ٤٩٣.
(٢) من قوله: (ويروي عن المجاهيل) إلى هذا الموضع سقط من المطبوع من (ثقات) ابن حبان.
(٢) من قوله: (ويروي عن المجاهيل) إلى هذا الموضع سقط من المطبوع من (ثقات) ابن حبان.
٢٣ / ٣٩