وكذا ما نُسِب إلى أُم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -، فهو لا يصح أبدًا، قال الباقلانيّ: «ولا سبيل إلى العلم بصحتها لا من ناحية الضرورة، ولا من جهة الدليل»، وقال الرازيّ: «إنّ المسلمين أجمعوا على أنّ ما بين الدفّتين كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى لا يجوز أن يكون لحنًا وغلطًا؛ فثبت فساد ما نُقِل عن عثمان وعائشة - رضي الله عنها - أنّ فيه لحنًا وغلطًا»، وقال ابن هشام الأنصاريّ: «وهذا أيضًا بعيدُ الثبوت عن عائشة - رضي الله عنها -، فإنّ القراءات كلّها موجهة».
فخلاصة القول: إنّ هذه الروايات باطلة، ومردودة بائدة، وليس لذي عقل ونصفة أنْ يعارض بهذا الباطل ما ثبت بالتواتر جيلًا إثر جيلٍ إلى يومنا هذا.
الوجه الثاني: هذه الروايات مهما يكن سندها - عند بعضٍ - صحيحًا؛ فهي مخالفة للتواتر القاطع، ومعارض القاطع مردود.
٢٦