وإن مثل هذا عمل عام يجب القيام به على عامة المؤمنين، وإن قام به البعض سقط الحرج عن الباقين، وإنه يجب على والي الحسبة القيام بالإصلاح في هذه الوصايا التي تجنف لإثم والقاصدة الإثم.
وإذا كانت الوصية فيها جنف لإثم أو تعمد لإثم، ومات الموصِي مصرا عليها، كأن يوصي لغير قرابته، وهم أغنياء، وفي قرابته فقراء فإنه إن حولت الوصية إلى فقراء ذوي قربا كان أولى لأنها عدلت إلى خير.
وقد روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما أن معنى الآية من علم بعد موت الموصي جنفًا أو تعمد إيذاء بعض فأصلح ما وقع من الإثم وما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق فلا إثم أي لَا يكون إثم التبديل، بل يكون له ثواب الإصلاح، وروى النسائي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته، وليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي - ﷺ -، فغضب من ذلك وقال: «لقد هممت ألا أصلي عليه»، ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة (١)، وقد أخرج مسلم هذا الحديث.
(١) رواه بهذا اللفظ عن عمران بن حصين النسائي: كتاب الجنائز - باب من يحيف في وصته (١٩٣٢)، ورواية مسلم عنه أيضا بلفظ: "أنَّ رَجُلا أعْتَقَ سِتةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عنْدَ مَوْتهِ، لَم يكن لَه مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَجَزأهُمْ أثْلاثا، ثم أقرَعَ بَيْنَهُمْ فَأعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأرًقَّ أربعَة، وَقَالَ لَهُ قَوْلا شَدِيدًا. [كتاب الأيمان - باب من أعتق شركا له في عبد (٣١٥٤)].
١ / ٥٤٨