وقد قالت هذه اللجنة الأميركية إنها زارت ٣٤ مقاطعة من مناطق العرب والإنكليز والفرنسيس، فلسطين وساحل سورية وداخلها فيها ٢٣٦٥٠٠٠ من المسلمين و٥٨٥ و٥٠٠ من النصارى ١٤٠٠٠٠ من الدروز ١١٠٠٠٠ من اليهود ٤٥٠٠٠٠ من الطوائف الأخرى. وهو إحصاء تقريبي وأنه بلغ مجموع العرائض التي تلقتها اللجنة ٩١٠٧٩ عريضة وفي كل واحدة خمسون توقيعًا على
الأقل، وأن مطالب الأهالي تنحصر بطلب إنشاء مملكة ملكية ديمقراطية دستورية لا مركزية.
ولما جاءت اللجنة الأميركية إلى دمشق، أصدر المؤتمر السوري قرارًا فحواه طلب الاستقلال التام لسورية، والاحتجاج على المادة الثانية والعشرين من قانون جمعية الأمم، ورفض المساعدة الفرنسية وطلب مساعدة الولايات المتحدة لمدة عشرين سنة، وإن لم تقبل هذه فبريطانيا العظمى بنفس هذه الشروط، وأن العزم معقود على تأسيس حكومة ملكية ديمقراطية يرأسها الأمير فيصل، وتقوم على أسس القومية وتحفظ حقوق الأقلية. وكانت الأكثرية المطلقة في الحكومة العربية بجانب أميركا في مسألة الانتداب، وفي الساحل كانت لفرنسا. ولما كانت أميركا لا تقبل بأن تنتدب على بلد لا شأن لها فيه فالانتداب يكون لبريطانيا، وهذا ما كان يريده فيصل لتكون الأصقاع العربية كلها ذات انتداب واحد، وتكون روحها واحدًا وهي الروح البريطاني وخالفه فريق صغير فقال بأن في تعدد الانتدابات فرجًا للشام يقرب أيام استمتاعها بحريتها، ناجية من إشراف الدولة المنتدبة، وقد كانت ثقة الأمير بالإنكليز السكسونيين في القضية السورية عظيمة جدًا. كتب إلى صاحب هذه الخطط من باريز يوم ٤ آذار ١٩١٩ كتابًا خاصًا جاء فيه: وإذا استثنينا بعض من يريد الاستعمار
٣ / ١٧٣