ورد عند أحمد (١) من حديث جابر جابر، قال «توفى رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به
النبي - ﷺ - فقلنا: تصلي عليه فخطى خطوة، ثم قال أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران على فقال النبي - ﷺ - قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات
أمس. قال فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما، فقال النبي - ﷺ -: الآن بردت عليه جلده»
قال الشوكانى معلقا على قوله «الآن بردت عليه»:
«فيه دليل على أن خلوص الميت من ورطة الدين وبراءة ذمته على الحقيقة ورفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه لا بمجرد التحمل بلفظ الضمانة، ولهذا سارع النبي - ﷺ - إلى سؤال أبي قتادة في اليوم الثاني عن القضاء» ا. هـ فكان يقول له - ﷺ -: «ما فعل الديناران» رغم أنه لما تحملهما أبو قتادة قال له النبى - ﷺ -: «قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال نعم، فصلى عليه».
فلو كان الأمر مجرد التحمل ولا شىء على الميت ما أتعب النبىُّ - ﷺ - نفسه ولا أشغل باله ولكن لعلمه أن الميت يتعلق أمره حتى يقضى عنه الدين سأل أبا قتادة عن الدينارين.
لذلك بوب عليه صاحب المنتقى فقال: «باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه»
السادسة: هل بعد الفتح كان يتحمل النبى - ﷺ - دين الميت من مال المصالح أم من حرِّ ماله.
فيه وجهان:
(١) حسنه الأرنؤوط فى المسند (١٤٥٣٦)
٨٤