ثالثا: هناك من يقولون إذا أفتى العلماء بخلاف ما يهوون فإن العلم ليس مقصورا على علماء المملكة، فهناك علماء يرون غير هذا الرأي الذي رآه علماء المملكة، وكأن الشريعة في نظر هؤلاء تؤخذ من آراء الرجال والله تعالى يقول: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: آية ٥٩].
فالله لم يكلنا عند الاختلاف إلى آراء العلماء، وإنما أمرنا بالرد إلى كتابه وسنة رسوله، والأخذ بالذي يعضده الدليل من أقوال العلماء، فإن لم يظهر الدليل مع أحدهم وصارت الأقوال متساوية، فإن العمل على ما عليه القضاء والفتوى في البلد، على القاعدة التي تقول: (حكم الحاكم يرفع الخلاف) فالأمور الشرعية ولله الحمد منضبطة، وليست فوضى بحسب الأهواء والرغبات.
والذين يقولون هذه الأقوال في حق العلماء يريدون نزع الثقة بهم،
٢٩١