الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني — الصفحة ٨٨٦

(١) في (غ): «لا يوافقها».
(٢) في (غ): «تصورهما».
(٣) في (خ) و(م): «عليها».
(٤) في (خ) و(ت) و(م): «يعمل» بدل «تعمد»، وعلق رشيد رضا قبلها بقوله: لعله سقط من هنا كلمة: «كان».اهـ.
(٥) في (خ): «أوجهته».
(٦) هذا نصُّ حديثٍ رُوي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ وَلَا يصحُّ؛ وإنما المشهور أنه من قول بلال بن سعد.
فأما المرفوع: فقد جاء من حديث ابن عمر، وعمرو بن العاص، وأبي هريرة رضي الله عنهم.
أخرجها ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٢٨٩ و١٢٩٠ و١٢٩١) من طريقهم، ثم قال: فهذا مشهور من كلام بلال بن سعد، وإنما رفعه إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الكذابون. فأما حديث ابن عمر: ففيه غالب بن عبيد الله، قال يحيى: ليس بثقة، وقال ابن حبان يروي المعضلات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به. وأما حديث عمرو: ففيه محمد بن إسحاق العكاشي، وهو الذي تفرد به، وقد سبق ذكره في كتابنا هذا، وأنه كذاب، وقال الدارقطني: يضع الحديث. وأما حديث أبي هريرة: ففيه سليمان بن عمرو، وهو أبو داود النخعي، وقد سبق في كتابنا أن أحمد بن حنبل قال: هو كذاب، وقال مرّة: كان يضع الحديث، وكذلك قال يحيى: هو ممن يعرف بالكذب ووضع الحديث«.
وأخرج العقيلي في»الضعفاء«(٣/ ٤٣١) حديث ابن عمر من طريق غالب بن عبيد الله، ثم قال:»ليس له أصل مسند، ولا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به، وإنما=