وَأَمَّا قوله: «ومن (٦) ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً»، فَهُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ، لِأَنَّ سَبَبَ الْحَدِيثِ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِشَيْءٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ كَالْعُمُومَاتِ الْمُبْتَدَأَةِ التي لم يثبت (٧) لَهَا أَسْبَابٌ.
وَيَصِحُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً» أَيْ مَنِ اخْتَرَعَهَا، وَشَمَلَ (٨) مَا كَانَ مِنْهَا مُخْتَرَعًا ابْتِدَاءً مِنَ الْمَعَاصِي، كَالْقَتْلِ مِنْ أَحَدِ ابْنَيْ آدَمَ، وَمَا كَانَ مُخْتَرَعًا بِحُكْمِ الْحَالِ، إِذْ (٩) كَانَتْ قَبْلُ مُهْمَلَةً مُتَنَاسَاةً فَأَثَارَهَا عَمَلُ هَذَا الْعَامِلِ.
فَقَدْ عَادَ الْحَدِيثُ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ - حُجَّةً عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ مِنْ جِهَةِ لَفْظِهِ، وَشَرْحِ الْأَحَادِيثِ الْأُخَرِ لَهُ.
وَإِنَّمَا يَبْقَى النَّظَرُ فِي قَوْلِهِ: «وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً»، وَأَنَّ تَقْيِيدَ
(١) تقدم التعليق على مسألة التحسين والتقبيح (ص٢١٣).
(٢) في (م): «يكون».
(٣) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «في الشرع».
(٤) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «يصدق».
(٥) تقدم تخريج الحديث (ص٢٣٠).
(٦) في (خ) و(ط): «من» بدون الواو.
(٧) في (خ) و(ط): «تثبت».
(٨) في (غ): «ويشمل».
(٩) في (خ) و(ت): «إذا».
(٢) في (م): «يكون».
(٣) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «في الشرع».
(٤) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «يصدق».
(٥) تقدم تخريج الحديث (ص٢٣٠).
(٦) في (خ) و(ط): «من» بدون الواو.
(٧) في (خ) و(ط): «تثبت».
(٨) في (غ): «ويشمل».
(٩) في (خ) و(ت): «إذا».
١ / ٣١٥