وَتَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ (٥) فِي هَذَا الْمَعْنَى تَرْجَمَةً تَقْتَضِي أَنَّ حُكْمَ الشَّارِعِ إِذَا وَقَعَ وَظَهَرَ فَلَا خِيَرَةَ لِلرِّجَالِ وَلَا اعْتِبَارَ بِهِمْ، وَأَنَّ الْمُشَاوَرَةَ إِنَّمَا تَكُونُ قَبْلَ التَّبْيِينِ، فَقَالَ: (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ (٦)، ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾، وَأَنَّ الْمُشَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْمِ وَالتَّبْيِينِ/ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (٧)، فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ لَمْ يَكُنْ لِبَشَرٍ التَّقَدُّمُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَشَاوَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْمُقَامِ وَالْخُرُوجِ، فَرَأَوْا لَهُ الْخُرُوجَ، فَلَمَّا لَبِسَ لَأْمَته (وعزم) (٨) قَالُوا: أَقِمْ، فَلَمْ يَمِلْ إِلَيْهِمْ/ بَعْدَ الْعَزْمِ، وَقَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ يَلْبَسُ لَأْمَتَهُ فَيَضَعُهَا حتى يحكم الله» (٩)، وشاور عليًا وأسامة
(١) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «تركناه».
(٢) ساقط من (غ) و(ر). ووقع هنا في نسخة (ر) (ص٣٠٦) تخليط حيث انتقل الكلام إلى ما جاء في بداية الكتاب من قوله: (سماني أشعريًا ...) (١/ ٢٩) طبعة رشيد رضا وتنتهي بقوله: (قررت أحكامها الشريعة ...) (١/ ٣١) ثم الصفحة (٣٠٧) تبدأ بما في (١/ ٢٧): (بظاهره إلى اتباع المتشابهات ...) إلى (١/ ٢٩) وإن أجبت بتأويل ...) وهو تخليط سببه والله أعلم وضع هذه اللوحة في الأصل المستنسخ منه في غير مكانها.
(٣) في (غ) و(ر): «فوالذي».
(٤) أخرجه البخاري (٣٠٩٤ و٢٩٠٤ و٤٠٣٣ و٤٨٨٥ و٥٣٥٧ و٦٧٢٨ و٧٣٠٥)، ومسلم (١٧٥٧)، وأبو داود (٢٩٦٣ - ٢٩٦٥)، والترمذي (١٦١٠)، والنسائي في المجتبى (٤١٤٨)، وفي الكبرى (٦٣١٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٢٥٠٨ - ١٢٥١٠ و١٣١٤٧).
(٥) انظر: البخاري - فتح الباري (١٣ ٣٥١) - كتاب الاعتصام، بَابُ (٢٨) قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾.
(٦) سورة الشورى: الآية (٣٨).
(٧) سورة آل عمران: الآية (١٥٩).
(٨) زيادة من (غ) و(ر).
(٩) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٢ ٣٧)، وأحمد في المسند (٣ ٣٥١)،=
(٢) ساقط من (غ) و(ر). ووقع هنا في نسخة (ر) (ص٣٠٦) تخليط حيث انتقل الكلام إلى ما جاء في بداية الكتاب من قوله: (سماني أشعريًا ...) (١/ ٢٩) طبعة رشيد رضا وتنتهي بقوله: (قررت أحكامها الشريعة ...) (١/ ٣١) ثم الصفحة (٣٠٧) تبدأ بما في (١/ ٢٧): (بظاهره إلى اتباع المتشابهات ...) إلى (١/ ٢٩) وإن أجبت بتأويل ...) وهو تخليط سببه والله أعلم وضع هذه اللوحة في الأصل المستنسخ منه في غير مكانها.
(٣) في (غ) و(ر): «فوالذي».
(٤) أخرجه البخاري (٣٠٩٤ و٢٩٠٤ و٤٠٣٣ و٤٨٨٥ و٥٣٥٧ و٦٧٢٨ و٧٣٠٥)، ومسلم (١٧٥٧)، وأبو داود (٢٩٦٣ - ٢٩٦٥)، والترمذي (١٦١٠)، والنسائي في المجتبى (٤١٤٨)، وفي الكبرى (٦٣١٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٢٥٠٨ - ١٢٥١٠ و١٣١٤٧).
(٥) انظر: البخاري - فتح الباري (١٣ ٣٥١) - كتاب الاعتصام، بَابُ (٢٨) قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾.
(٦) سورة الشورى: الآية (٣٨).
(٧) سورة آل عمران: الآية (١٥٩).
(٨) زيادة من (غ) و(ر).
(٩) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٢ ٣٧)، وأحمد في المسند (٣ ٣٥١)،=
٣ / ٣٣٥