وأما النظر (الثاني الذي هو) (٨) فِي مَنَاطِ الْحُكْمِ، فَإِنَّ الْمَنَاطَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا/ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ فَقَطْ، بل (قد) (٩) (يَثْبُتُ) (١٠) بِدَلِيلٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ، أَوْ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، فلا يشترط (في تحقيقه) (١١) بُلُوغَ دَرَجَةِ الِاجْتِهَادِ، بَلْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِلْمُ فَضْلًا عَنْ دَرَجَةِ الِاجْتِهَادِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَامِّيَّ إِذَا سَأَلَ عَنِ الْفِعْلِ الَّذِي لَيْسَ مِنْ جِنْسِ/ الصَّلَاةِ إِذَا فَعَلَهُ الْمُصَلِّي هَلْ تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ (له) (١٢) (العالم) (١٣): إِنْ كَانَ يَسِيرًا فَمُغْتَفَرٌ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فمبطل. (لم يفتقر) (١٤) في اليسير إِلَى أَنْ يُحَقِّقَهُ (لَهُ) (١٥) الْعَالِمُ، بَلِ الْعَاقِلُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْفِعْلِ الْيَسِيرِ وَالْكَثِيرِ، فَقَدِ انْبَنَى ها هنا الْحُكْمُ - وَهُوَ الْبُطْلَانُ أَوْ عَدَمُهُ - عَلَى مَا يَقَعُ بِنَفْسٍ الْعَامِّيُّ، وَلَيْسَ وَاحِدًا مِنَ الْكِتَابِ أو
(١) المناط: هي علة الحكم، لأنها مكان نوطه أي تعليقه. انظر مذكرة الشنقيطي (ص٢٩١).
(٢) زيادة من (غ) و(ر).
(٣) في (ط) و(خ): «والسنة».
(٤) في (ط) و(خ): «عن».
(٥) زيادة من (غ) و(ر).
(٦) في (ت): «الأمور».
(٧) ساقطة من (م).
(٨) ما بين القوسين زيادة من (ت).
(٩) زيادة من (غ) و(ر).
(١٠) في (م): «تثبت».
(١١) في (ط) و(خ) و(ن): «فيه»، وهي ساقطة من (م).
(١٢) زيادة من (غ) و(ر).
(١٣) في (ط) و(خ) و(ت): «العامي».
(١٤) في (ط): «لم يغتفر». وفي (ت): «ولم يفتقر».
(١٥) ساقط من (غ) و(ر).
(٢) زيادة من (غ) و(ر).
(٣) في (ط) و(خ): «والسنة».
(٤) في (ط) و(خ): «عن».
(٥) زيادة من (غ) و(ر).
(٦) في (ت): «الأمور».
(٧) ساقطة من (م).
(٨) ما بين القوسين زيادة من (ت).
(٩) زيادة من (غ) و(ر).
(١٠) في (م): «تثبت».
(١١) في (ط) و(خ) و(ن): «فيه»، وهي ساقطة من (م).
(١٢) زيادة من (غ) و(ر).
(١٣) في (ط) و(خ) و(ت): «العامي».
(١٤) في (ط): «لم يغتفر». وفي (ت): «ولم يفتقر».
(١٥) ساقط من (غ) و(ر).
٣ / ٨٣