الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — الصفحة ٥٨٣

(١) التكليف: لغة: إلزام ما فيه مشقة، فإلزام مشقة، فإلزام الشيء، والإلزام به: هو تصيره لازما لغره، لا ينفك عنه مطلقا أو وقتا ما.
وقال صاحب القاموس (ص ١٠٩٩) والتكليف: الأمر. مما يشق، وتكلفه: تجشمه، وقال أيضا:»
ألزمه إياه فالتزمه، إذا لزم شيئا لا يفارقه".
التكليف في الاصطلاح: إلزام مقتضى خطاب الشرع، فيتناول الأحكام الخمسة: الوجوب والندب الحاصلين عن الأمر.
الحظر والكراهة الحاصلين عن النهي.
والإباحة الحاصلة عن التخير إذا قلنا: إنها من خطاب الشرع. ويكون معناه في المباح وجوب اعتقاد كونه مباحا.
انظر: الكوكب المنير (١/ ٤٨٣) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٥٨.
(٢) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٢٧) ومسلم رقم (٢٣٦/ ١٥٠) و(١٣١/ ١٥٠) وأبو داود رقم (٤٦٨٣)
(٣) الحنث: الإدراك والبلوغ. وقيل إذا بلغ مبلغا جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية.
وقوله: لم يبلغوا الحنث: أي لم يبلغوا مبلغ الرجال، ويجري عليهم القلم فيكتب عليهم الحنث والطاعة.
وقيل: الحنث الحلم. وقيل: الحنث: الإثم.
لسان العرب (٣/ ٣٥٤) مادة حنث.
وانظر: الصحاح (١/ ٢٨٠)