وأقول: إنَّ النزاعَ إن كان في قطعية المتنِ فلا شك أن القرآن كذلك وما صح من آحاد السنة ليس بقطعي وإن كان النزاعُ في الدلالةِ فإن كان القرآنُ المنسوخ عمومًا أو محتملًا فدلالتُه ظنيةٌ كدلالةِ ما صحَّ من الآحادِ، والذي يصلُح أن يكون محلًاّ للنزاع هنا هو الثاني لا الأولُ، على أنه قد وقع نسخُ القطعيَّ بالظنيِّ، فإن استقبالَ بيتِ المقدسِ ثبت ثبوتًا قطعيًّا متواترًا، ثم إن أهلَ قُباءَ استدارُوا إلى الكعبةِ وهم في الصلاة بخبر واحدٍ ولم ينكر عليهم ذلك النبيُّ - صلي الله عليه وآله وسلم (٧) ـ.
(١) [النجم: ٣ - ٤].
(٢) انظر (إرشاد الفحول) (ص٦٣١)، (البحر المحيط) (٤/ ١١٥).
(٣) انظر: (البحر المحيط) (٤/ ١٠٩).
(٤) انظر (المسودة) (ص٢٠٢).
(٥) في (المستصفي) (٢/ ١٠١ـ ١٠٤).
(٦) انظر (البحر المحيط) (٤/ ١٠٩ - ١١٠).
(٧) تقدم ذكره. وانظر: (إرشاد الفحول) (٦٣٣).
(٢) انظر (إرشاد الفحول) (ص٦٣١)، (البحر المحيط) (٤/ ١١٥).
(٣) انظر: (البحر المحيط) (٤/ ١٠٩).
(٤) انظر (المسودة) (ص٢٠٢).
(٥) في (المستصفي) (٢/ ١٠١ـ ١٠٤).
(٦) انظر (البحر المحيط) (٤/ ١٠٩ - ١١٠).
(٧) تقدم ذكره. وانظر: (إرشاد الفحول) (٦٣٣).
١٢ / ٦٢٣٩