أولها: ما اتفقَ على إخراجهِ البخاريُّ ومسلمٌ.
الثانية: ما انفردَ به البخاريُّ.
الثالثة: ما انفردَ بهِ مسلمٌ.
الرابعة: ما كان على شرْطِهما، ولم يخرجاهُ في كتابيهِمَا.
الخامسةُ: ما كان على شرطِ البخاريِّ.
السادسة: ما كان على شرطِ مسلمٍ.
السابعة: ما كان صحيحًا عندَ غيرِهِما من الأئمة المعتمدينَ، وليس على شرطٍ واحدٍ منْهما. هكذا حكَى هذهِ المراتبَ عن أئمةِ الحديثِ جماعةٌ من المصنِّفينَ من متأخرِّيهم: السيدُ العلامةُ محمدُ بنُ إبراهيمَ الوزير - (١) رحمه الله؛ فإذا وجدنا صفةً من صفاتِ الصلاةِ الثابتةِ عنه - صلي الله عليه وآله وسلم - وهي من أحدِ هذهِ الطُّرُقِ السَّبْعِ، ولم ينازِعْ في صِحَّتِها منازعٌ من الأئمةِ المعتبرينَ فهيَ صفةٌ متفقٌ عليها لما سلفَ [٦]؛ فإنْ قلتَ: هل يمكنُ جمعُ ألفاظِ الصلاةِ الواردةِ في الأحاديثِ الصحيحةِ، حتَّى يكونَ المصلِّي بها مصلِّيًا بجميعِ المأثورة؟
قلت: نعمْ، قد تصدَّى لجمعِ ذلكَ النوويُّ في شرحِ المهذَّبِ (٢) فقال: ينبغي أنْ يجْمَعَ ما في الأحاديثِ الصحيحةِ فيقولُ: اللهمَّ صلِّ على محمدٍ النبيِّ الأميِّ، وعلى آل
(١) في (تنقيح الأنظار) (ص٤٤ - ٤٥).
(٢) (٣/ ٤٤٥).
(٢) (٣/ ٤٤٥).
١٢ / ٥٨٦١