كما ثبت هذا في حديث حسن معروف مشهور (٤)، فما وجدناه في كتاب الله - عز وجل -، أو في سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مما استبان أمره، واتضح حكمه فهو كما هو من كونه حلالا بحتا، أو حراما بحتا.
ويدخل في الحلال المباح بجميع أقسامه، ولا يخرج عنه بعض أنواعه بمجرد تقييده بقيد كونه مكروها كراهة تنزيه، أو بكونه خلاف الأولى على اختلاف العبارات في ذلك [٢ب].
كما لا يخرج عنه بعض أنواعه بمجرد تقييده بقيد كونه واجبا، أو مسنونا، أو مندوبا أو مرغبا فيه على اختلاف العبارات في ذلك، فالكل حلال، ولا يجري في مثل هذا الخلاف المحرر في الأصول في جنسية المباح لأقسامه؛ إذ المقصود هنا هو الحكم عليه بالحكم الشامل لأقسامه، وهو كونها حلالا، لا كونه جنسا لها، وهي أنواع له، ولا خلاف بين أهل العلم في كون جميع تلك الأقسام حلالا، وإن تقيد بعضها بقيد عدم
(١) [آل عمران: ٣١]
(٢) [الحشر: ٧]
(٣) [الأحزاب: ٢١]
(٤) تقدم وهو حديث صحيح
(٢) [الحشر: ٧]
(٣) [الأحزاب: ٢١]
(٤) تقدم وهو حديث صحيح
١١ / ٥٧١٨