الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — الصفحة ٤٥٤٨

ورمت الإيجاز جدا لعدم الفرصة لمدة الأطوار، وجعلت كالحاشية على هامشها لحصول البغية بذلك بأدنى اعتبار، وخير الكلام ما قل ودل، مع أنه ليس الغرض إلا إخراج الأسرار من كلام المؤلف، وأما المقدمات فأكثرها لصاحب النهاية رئيس الأحرار، اللهم كن لي في دار الفناء ودار القرار.
قوله: ولا شك ولا ريب - تنبه أيها النائم بسنة الغفلة - قد أفاد العلامة أنه قد خلت عن نحو تلك الاستعمالات القرون الثلاثة المحمودة المزكاة بتزكية المصطفى ﷺ، فلو كان فيها حسن لأتوا بها؛ لوفور الوله لهم لاكتساب أنواع الحسنات، فإنهم أحدثوا أمورا جمة لما عرفوا الحسن فيها فلما يقدموا عليه مع جد طلب وجوه الحسنات، علم أنه لا حسن فيها، وحدوثها في القرون التالية التي أخبر الرسول بقلة الديانة والأمانة حيث قال - ﷺ -: «ثم فشى الكذب، فيسبق حلفهم شهادتهم وشهادتهم حلفهم» (١) مع عدم شهدة (٢) ذلك في القرن الرابع والخامس أيضًا المبني على زيادة القبح المستفاد من قوله - ﷺ -: «ما من عام إلا الذي بعده شر منه (٣) دال على أنها من البدعة القبيحة المعضودة قباحتها بإنكاره - ﷺ - لنفسه الكريمة، الآتي ذكره.
وقد صح عنه - ﷺ -:»من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٤)، وفي لفظ آخر: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٥)، وأيضا:»كل بدعة ضلالة،
(١) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٢٦٥٢) ومسلم رقم (٢٥٣٣) من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - قال: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته».
وقد تقدم بألفاظ.
(٢) كذا في المخطوط، ولعلها شهادة.
(٣) أخرجه الترمذي في «السنن» رقم (٢٢٠٦) من حديث أنس بن مالك، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث صحيح.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٦٩٧) ومسلم رقم (١٧١٨) وأبو داود رقم (٤٦٠٦) وابن ماجه رقم (١٤) من حديث عائشة، وقد تقدم.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٦٩٧) ومسلم رقم (١٧١٨) وأبو داود رقم (٤٦٠٦) وابن ماجه رقم (١٤) من حديث عائشة، وقد تقدم.
١١ ‏/ ٥٦٦٦