الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — الصفحة ٤٥١٨

بالقيام مستدلا بحديث أبي أمامة لزمه العمل بالحديث الضعيف في غير فضائل الأعمال أيضا، فإن قال: قد أسلفت في أول هذا الكلام تأويله وحمله على القيام على القاعد، وهذا الصنيع فرع التزام صحته.
قلنا له: إنما ذلك مشي معك على التنزل، وإلا فهو ليس بحجة مع ما قد سبق نقله عن الحافظ المنذري (١) من تضعيف من ذكر في إسناده، فإن قال: لم يقع الإجماع من أئمة هذا الشأن على تضعيفه، حتى نسوغ مقالتك هذه، بل قد نقل المنذري عن جماعة توثيقه.
قلنا: إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم مطلقا، ولو كان عدد المعدلين أكثر. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث (٢) ما لفظه: إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم؛ لأن المعدل يخبر عما ظهر، والجارح يخبر عن باطن
(١) في «المختصر» (٨/ ٩٣).
قال: وفي إسناده أبو غالب خزورة.
انظر: «تهذيب التهذيب» (١/ ٤٧٦ رقم ١٧٩٩).
واعلم أن الحديث ضعيف - حديث أبي أمامة - والله أعلم.
(٢) كتابه «علوم الحديث» (ص١٠٩). انظر «مقدمة ابن الصلاح» (ص١٤٠ - ١٤١) في تعارض الجرح والتعديل وعدم إمكان الجمع بينهما، وفيه أقوال:
١ - أن الجرح مقدم على التعديل وإن كان المعدلون أكثر من الجارحين، وبه قال الجمهور، وقال ابن الصلاح: إنه الصحيح؛ لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل.
انظر: «إرشاد الفحول» (ص٢٥٦).
٢ - القول الثاني: أنه يقدم التعديل على الجرح؛ لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحا، والمعدل إذا كان عدلا لا يعدل إلا بعد تحصيل الموجب لقبوله جرحا.
«البحر المحيط» (٤/ ٢٩٧).
٣ - أنه يقدم الأكثر من الجارحين أو المعدلين. وقد ضعف الرازي هذا القول.
انظر: «المحصول» (٤/ ٤١).
٤ - أنهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح.
انظر: «الكوكب المنير» (٢/ ٤٢٩).
١١ ‏/ ٥٦٢٤