ثم قال بعد هذا: وقد أخرج مسلم في صحيحه (٨) من حديث أبي الزبير عن جابر أنهم لما صلوا خلفه قعودا، قال: «إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود؛ فلا تفعلوا» انتهى. فكيف يقال لمعارضة هذا الحديث الذي في إسناده من سمعت ما قيل فيه [١]؛ لما وقع في حديث كعب بن مالك المتفق عليه (٩)، ولو فرضت صحته إسنادا إلى توثيق من وثق أبا غالب من الأئمة، فهو محمول على القيام في حال قعود من كان القيام لأجله كما في حديث مسلم المذكور آنفا. ويدل على حمله على ذلك إيراد الحافظ المنذري لحديث مسلم (١٠) عقيب كلامه على إسناد ذلك الحديث.
(١) انظر «تهذيب التهذيب» (٤/ ٥٧٠)، «ميزان الاعتدال» (١/ ٤٧٦ رقم ١٧٩٩).
(٢) انظر «تهذيب التهذيب» (٤/ ٥٧٠).
(٣) في «المجروحين» (١/ ٢٦٧)
(٤) ذكره ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (٤/ ٥٧٠).
(٥) في «الضعفاء والمتروكين» (ص ٢٦٢) رقم (٦٩٦).
(٦) ذكره ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (٤/ ٥٧٠).
(٧) في «مختصر السنن» (٨/ ٩٣) وهو حديث ضعيف.
انظر: «الضعيفة» رقم (٣٤٦).
(٨) رقم (٤١٣).
(٩) تقدم تخريجه.
(١٠) رقم (٤١٣).
(٢) انظر «تهذيب التهذيب» (٤/ ٥٧٠).
(٣) في «المجروحين» (١/ ٢٦٧)
(٤) ذكره ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (٤/ ٥٧٠).
(٥) في «الضعفاء والمتروكين» (ص ٢٦٢) رقم (٦٩٦).
(٦) ذكره ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (٤/ ٥٧٠).
(٧) في «مختصر السنن» (٨/ ٩٣) وهو حديث ضعيف.
انظر: «الضعيفة» رقم (٣٤٦).
(٨) رقم (٤١٣).
(٩) تقدم تخريجه.
(١٠) رقم (٤١٣).
١١ / ٥٦٠٩