(١) انظر التعليقة السابقة.
(٢) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٢٧) ومسلم رقم (٢٣٧/ ١٥٠) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن سعد - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - أعطى رهطا - وسعد جالس - فترك رسول الله رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: «أو مسلما» فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: «أو مسلما» ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله - ﷺ - ثم قال: «يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار».
قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٨٠ - ٨١): أرشده النبي - ﷺ - إلى أمرين:
١ - إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان (جعيل) مع كونه أحب إليه ممن أعطى؛ لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن إرتداده فيكون من أهل النار.
٢ - إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر، فوضع بهذا رد الرسول - ﷺ - على سعد، وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه، بل كان الجوابين على طريق المشورة بالأولى والآخر عن طريق الاعتذار. وفي الحديث فوائد منها:
(أ): التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام وترك القطع بالإيمان الكامل عن ما لم ينص عليه.
(ب): جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم، وإن خفي ذلك وجهه على بعض الرعية.
(جـ): مراجعة المشفوع إليه في الأمر إذ لم يؤد إلى مفسدة.
(د): الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان، فقد جاء في رواية: «فقمت إليه فساررته».
(هـ): الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته.
(و): أن لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته.
(ز): استحباب ترك الإلحاح في السؤال.
(ي): أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة.
وانظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (٢/ ١٨١).
(٢) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٢٧) ومسلم رقم (٢٣٧/ ١٥٠) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن سعد - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - أعطى رهطا - وسعد جالس - فترك رسول الله رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: «أو مسلما» فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: «أو مسلما» ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله - ﷺ - ثم قال: «يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار».
قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٨٠ - ٨١): أرشده النبي - ﷺ - إلى أمرين:
١ - إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان (جعيل) مع كونه أحب إليه ممن أعطى؛ لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن إرتداده فيكون من أهل النار.
٢ - إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر، فوضع بهذا رد الرسول - ﷺ - على سعد، وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه، بل كان الجوابين على طريق المشورة بالأولى والآخر عن طريق الاعتذار. وفي الحديث فوائد منها:
(أ): التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام وترك القطع بالإيمان الكامل عن ما لم ينص عليه.
(ب): جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم، وإن خفي ذلك وجهه على بعض الرعية.
(جـ): مراجعة المشفوع إليه في الأمر إذ لم يؤد إلى مفسدة.
(د): الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان، فقد جاء في رواية: «فقمت إليه فساررته».
(هـ): الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته.
(و): أن لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته.
(ز): استحباب ترك الإلحاح في السؤال.
(ي): أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة.
وانظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (٢/ ١٨١).
١١ / ٥٥٩٠