[بيان ما يباح من الغيبة].
قال النووي في شرح مسلم (٢) [له] (٣) عند ذكر ما ورد في تحريم الغيبة ما لفظه:» لكن تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب:
أحدها: التظلم؛ فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، ويقول: ظلمني فلان، أو فعل بي فلان كذا (٤).
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب. فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا، فازجره. أو نحو ذلك.
الثالث: الاستفتاء بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان، أو أبي، أو أخي، أو زوجي بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص [منه] (٥)، ودفع ظلمه عني؟ ونحو ذلك؛ فهذا جائز للحاجة، والأحوط أن يقول: ما تقول في رجل، أو زوج، [أو والد، أو ولد] (٦) كان من أمره كذا؟ ولا يعين ذلك، والتعيين جائز؛ لحديث هند وقولها: إن أبا سفيان رجل شحيح (٧).
(١) (١٦/ ١٤٢)
(٢) (١٦/ ١٤٢)
(٣) زيادة من (أ)
(٤) انظر«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٨/ ٢٢٥).«الجامع لأحكام القرآن» (١٦/ ٣٣٩)
(٥) في (ب) معه
(٦) في (ب) أو ولد أو والد.
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٥٣٦٤) ومسلم رقم (١٧١٤) وقد تقدم.
(٢) (١٦/ ١٤٢)
(٣) زيادة من (أ)
(٤) انظر«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٨/ ٢٢٥).«الجامع لأحكام القرآن» (١٦/ ٣٣٩)
(٥) في (ب) معه
(٦) في (ب) أو ولد أو والد.
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٥٣٦٤) ومسلم رقم (١٧١٤) وقد تقدم.
١١ / ٥٥٧٠