وقال ابن دقيق العيد: من قال أن دليل الإجماع ظني فلا سبيل إلى تكفير مخالفه كسائر الظنيات، وأما من قال أن دليله قطعي فالحكم المخالف له إما أن يكون طريق ثبوته قطعيًا أو ظنيًا، فإن كان ظنيًا فلا سبيل إلى التفكير به.
وإن كان قطعيًا فقد اختلف فيه، ولا يتوجب الاختلاف فيما تواتر من ذلك عن صاحب الشرع بالنقل، فإنه يكون تكذيبًا موجبًا للكفر بالضرورة، وإنما يتوجه الخلاف فيما حصل فيه الإجماع بطريق قطعي، أعني أنه ثبت وجود الإجماع به، ولم ينقل الحكم بالتواتر عن صاحب الشرع (٣).
فتلخص أن مسائل الإجماع تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع، فيكون ذلك تكذيبًا موجبًا للكفر بالضرورة، وإنما يتوجه الخلاف فيما حصل فيه الإجماع بطريق قطعي (٤)، أعني أنه ثبت وجود الإجماع به ولم ينقل الحكم بالتواتر عن صاحب
(١) انظر: «الكوكب المنير» (٢/ ٢٥٩)
(٢) تقدم تخريجه مرارًا
(٣) انظر: «إرشاد الفحول» (ص ٢٨٠ - ٢٨١)
(٤) ومعنى كونه «حجة قاطعة» بالشرع - أي بدليل كونه حجة قاطعة. أي يقدم على باقي الأدلة. وليس قاطع هنا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض، وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه وهذا مذهب الأئمة الأعلام منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين.
«تيسير التحرير» (٣/ ٢٢٧)، «الكوكب المنير» (٢/ ٢١٥).
(٢) تقدم تخريجه مرارًا
(٣) انظر: «إرشاد الفحول» (ص ٢٨٠ - ٢٨١)
(٤) ومعنى كونه «حجة قاطعة» بالشرع - أي بدليل كونه حجة قاطعة. أي يقدم على باقي الأدلة. وليس قاطع هنا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض، وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه وهذا مذهب الأئمة الأعلام منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين.
«تيسير التحرير» (٣/ ٢٢٧)، «الكوكب المنير» (٢/ ٢١٥).
١٠ / ٥٢٥٥