ولا لابسنا أهلة في بقعة من البقاع،
ولا عرفنا نوعًا من أنواعه،
ولا أدركنا وضعًا من أوضاعه،
ولكنا تكلمنا بما تقتضيه الأدلة، وأزحنا عن صدر المتكلم بالجهالة كل علة، ليكون في إيراد الإنكار وإصداره على علم، ويتبين له أن هذه المسألة ليست من المواطن التي يحمد القائم في تضليل أهلها، ولكن كيف يهتدي إلى سبيل الإنصاف من زعم أن مسألة السماع ليست من مسائل الخلاف، فيالله العجب لو نظر هذا المسكين إلى مصنف من مصنفات المسلمين، لعلم بطلان دعواه، وفور جهله وهواه. وهب أن هذه المسألة محرمة بالإجماع، أما درى هذا الغافل أن للناس في كون الإجماع حجة قطعية أو ظنية مذهبين:
أحدهما: أنه حجة ظنية (٢) لا يفيد العلم، بل يفيد الظن، وإليه ذهب جمع من المحققين كأبي الحسين البصري (٣)، والإمام فخر الدين الرازي (٤)، وسيف الدين الآمدي (٥) وغيرهم.
(١) انظر: «الاستقامة» لابن تيمية (١/ ٢٨٠ - ٢٨٥).
(٢) انظر: «البحر المحيط» (٤/ ٤٤٣ - ٤٤٤).
(٣) انظر: «البحر المحيط» (٤/ ٤٤٣ - ٤٤٤).
(٤) في «المحصول» (٤/ ٦٤).
(٥) في «الإحكام» (١/ ٣٤٣).
(٢) انظر: «البحر المحيط» (٤/ ٤٤٣ - ٤٤٤).
(٣) انظر: «البحر المحيط» (٤/ ٤٤٣ - ٤٤٤).
(٤) في «المحصول» (٤/ ٦٤).
(٥) في «الإحكام» (١/ ٣٤٣).
١٠ / ٥٢٥٠