وقال الشيخ علاء الدين القونوي في شرح التعرف، قال أبو محمد بن حزم: لا يصح في هذا الباب شيء، ولو ورد لكنا أول قائل به، وكلما ورد فيه فموضوع، ثم حلف على ذلك وقال: والله لو أسند واحد حديثًا واحدًا فأكثر من طريق الثقات فهو إلى غير رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، ولا حجة في أحد دونه. كما روي عن ابن عباس وابن مسعود في تفسير قوله تعالى: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾ (١) أنهما
(١) [لقمان: ٦].
عن ابن عباس.
أخرجه البيهقي في «السنن» رقم (١٠/ ٢٢٣) وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» رقم (٢٧). وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ٢١٩) والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٦٥، ٧٨٦).
وانظر: «جامع البيان» (١١/ جـ ٢١/ ٦١) لابن جرير الطبري، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (٦/ ٣٣١) وهو أثر صحيح.
أثر ابن مسعود أثر صحيح. تقدم تخريجه.
عن ابن عباس.
أخرجه البيهقي في «السنن» رقم (١٠/ ٢٢٣) وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» رقم (٢٧). وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ٢١٩) والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٦٥، ٧٨٦).
وانظر: «جامع البيان» (١١/ جـ ٢١/ ٦١) لابن جرير الطبري، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (٦/ ٣٣١) وهو أثر صحيح.
أثر ابن مسعود أثر صحيح. تقدم تخريجه.
١٠ / ٥٢٤١