فإن قال قائل: الأوامر بالصدقة قد اقترنت بما يصرفها عن الوجوب.
قلنا: وكذلك الأوامر بالنفقة قد اقترنت بما يصرفها عن الوجوب، بل كل ما جعل صارفًا للأوامر بالصدقة فهو صارف للأوامر بالإنفاق لما ذكرناه هاهنا، ولا نخرج من ذلك إلا ما دل عليه دليل يفيد إيجابه على طريقة الخصوص كما قدمنا الإشارة إلى ذلك.
وبهذا يتضح لك أن الاستدلال بآيات الإنفاق على وجوب إخراج جزء من المال في الجهاد فوق ما يتجهز به المجاهد مصادرة على المطلوب؛ لأنه استدلال بمحل النزاع، وبموضع الخلاف. ثم هذا النوع الخاص لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه ألزم أحدًا من الصحابة به على طريقة الحتم والجزم، ولا ورد ذلك في حديث صحيح ولا حسن، بل كان - صلى الله عليه وآله وسلم - يرغب في ذلك بمثل قوله: «من جهز غازيًا كان له مثل أجره» (١)، «ومن جهز غازيًا فقد غزا» (٢) فما أحق الإمام الفاضل، والسلطان العادل أن يسلك هذا المسلك النبوي إذا احتاج إلى تجهيز الغزاة!
(١) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٨٩٦) وأبو داود رقم (٢٥١٠) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهو حديث صحيح.
(٢) أخرجه الترمذي رقم (١٦٢٩) وابن ماجه رقم (٢٧٥٩) وابن حبان في صحيحه رقم (٤٦١١) من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. وهو حديث صحيح.
(٢) أخرجه الترمذي رقم (١٦٢٩) وابن ماجه رقم (٢٧٥٩) وابن حبان في صحيحه رقم (٤٦١١) من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. وهو حديث صحيح.
١٠ / ٥١٦٦