قلنا: الجنس على ضربين، أحدهما: استغراق الجنس؛ وهو الذي يحسن فيه لفظ كل، كقوله تعالى: ﴿إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا﴾ (٢)؛ أي: كل إنسان وإلا لم يجز الاستثناء؛ لأنه عند جمهور النحاة يخرج ما لولاه لوجب دخوله تحت المستثنى منه، وهذا الاستغراق مفيد للكثرة فيناقض الوحدة. (٣).
والثاني: ماهية الجنس من غير دلالة اللفظ على القلة ولا الكثرة، بل ذاك احتمال عقلي كما في قوله تعالى: ﴿لئن أكله الذئب﴾ (٤) لم يكن هناك ذئب معهود، ولم يرد استغراق الجنس أيضًا. ومثله قولكم: ادخل السوق،»واشتر اللحم«، وكل الخبر» وهذا [١٤] النوع من الجنس لا يناقض الوحدة؛ إذ لا دلالة فيه على الكثرة.
والمقصود في هذا الموضع هو الثاني؛ أي: ماهية الجنس من حيث هي هي؛ لأن الحد إنما يذكر لبيان ماهية [الجنس] (٥)، لا لبيان استغراقه انتهى بحروفه (٦). وكون اللام للعهد الخارجي ليس هو الأصل، ولا أم الباب، لما اشتهر من الخلاف بين أئمة النحو والبيان،
(١) (١/ ٢١، ٢٣).
(٢) [العصر: ٢ - ٣].
(٣) انظر «شرح الكافية» (١/ ٢٤). رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي.
(٤) [يوسف: ١٤].
(٥) كذا في المخطوط وفي «شرح الكافية» (١/ ٢٤) الشيء.
(٦) كلام: رضي الدين في «شرح الكافية» (١/ ٢٣ - ٢٤).
(٢) [العصر: ٢ - ٣].
(٣) انظر «شرح الكافية» (١/ ٢٤). رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي.
(٤) [يوسف: ١٤].
(٥) كذا في المخطوط وفي «شرح الكافية» (١/ ٢٤) الشيء.
(٦) كلام: رضي الدين في «شرح الكافية» (١/ ٢٣ - ٢٤).
١٠ / ٥١٢٥