قال - كثر الله فوائده -: لا يستقيم إلا في الرجل غير المتهم ... إلخ.
أقول: لعله بني على هذا التلازم بين كون الرجل متهمًا، وبين كونه سارقًا وهذا ممنوع، فإنه لا تلازم لا عقلًا، ولا شرعًا، ولا عادة. أما عقلًا فظاهر؛ إذ ليس من أحكام العقول أن يقضي بأن كل من كان متهمًا بشيء فهو فاعله، وأما شرعًا فلعدم اكتفاء الشارع بمجرد التهم، بل قال: «على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين» (١).
وأما عادة فكم من متهم بأمر ينكشف مظلومًا مبهوتًا! وإذا كان الظن أكذب الحديث (٢)، وكان منهيًا عن اتباعه والعمل عليه، فكيف يكون مجرد تهمة رجل لرجل لا
(١) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه.
(٢) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٦٠٦٤) ومسلم رقم (٢٥٦٣، ٢٥٦٤) وأبو داود رقم (٤٩١٧) والترمذي رقم (١٩٨٨) من حديث أبي هريرة قال أن رسول الله - ﷺ - قال: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا كما أمركم ...».
(٢) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٦٠٦٤) ومسلم رقم (٢٥٦٣، ٢٥٦٤) وأبو داود رقم (٤٩١٧) والترمذي رقم (١٩٨٨) من حديث أبي هريرة قال أن رسول الله - ﷺ - قال: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا كما أمركم ...».
٩ / ٤٧٣٣