وقد استدلت الشافعية على اعتبار أربع عدلات بما ذكره المحلي في شرح المنهاج (٢)، قال: روى ابن أبي شيبة (٣) عن الزهري قال: مضت السنة أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن، قال: وقيس على ما ذكر باقي المذكورات، انتهى.
وأقول: هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (٤) في مسنده، كما ذكره المحلي، قال ابن أبي شيبة: حدثنا عيسى بن يونس الأوزاعي، عن الزهري: مضت السنة بأنها تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن، وأخرجه عبد الرازق (٥) عن ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: مضت السنة أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة
(١) (٣/ ٣٧٠).
(٢) انظر «نهاية المحتاج» (٨/ ٣١٢).
(٣) في مصنفه (٦/ ١٨٥ رقم ٧٤٩).
(٤) في مصنفه (٨/ ٣٣٣).
(٥) في مصنفه (٨/ ٣٣٣).
(٢) انظر «نهاية المحتاج» (٨/ ٣١٢).
(٣) في مصنفه (٦/ ١٨٥ رقم ٧٤٩).
(٤) في مصنفه (٨/ ٣٣٣).
(٥) في مصنفه (٨/ ٣٣٣).
٩ / ٤٥٧٩