وقد ثبت التحكيم في هذه الشريعة المطهرة، كما جاء ذلك في القرآن في شأن الزوجين، وأنه يوكل الأمر إلى حكم من أهل الزوج، وحكم من أهل الزوجة (١)، وكما في قوله تعالى: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾ (٢)، وكما وقع في زمن النبوة، ومع الصحابة في غير قضية، ومن لم يجد ماءً تيمم بالتراب. والعور خير من العمى، ولا يغتر العاقل بما يزخرفه المقلدون، ويموهون به على العامة من تعظيم شأن من يقلدونه، ونشر
(١) قال تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما﴾ [النساء: ٣٥].
(٢) [المائدة: ٩٥].
قال ابن قدامة في «المغني» (١٤/ ١٤ - ١٥): "اشترطوا في القاضي أن يكون مجتهدًا وبهذا قال الإمام مالك والشافعي والحنابلة، وحجتهم أن القضاء آكد من الإفتاء؛ لأنه إفتاء وإلزام، والمفتي لا يجوز أن يكون عاميًا مقلدًا، فالقاضي أولى أن لا يكون مقلدًا، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ وما أنزل الله يعرفه العالم المجتهد لا المقلد باختصار.
(٢) [المائدة: ٩٥].
قال ابن قدامة في «المغني» (١٤/ ١٤ - ١٥): "اشترطوا في القاضي أن يكون مجتهدًا وبهذا قال الإمام مالك والشافعي والحنابلة، وحجتهم أن القضاء آكد من الإفتاء؛ لأنه إفتاء وإلزام، والمفتي لا يجوز أن يكون عاميًا مقلدًا، فالقاضي أولى أن لا يكون مقلدًا، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ وما أنزل الله يعرفه العالم المجتهد لا المقلد باختصار.
٩ / ٤٤٨٨