نقول: الذي تقرر في الأصول أن فعله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا لم يكن جبليًا (٢) ولا دل دليل على الخصوصية فيه إما أن يكون معلوم جهته أو لا، فمعلوم الجهة افترقت فيه الأصوليون إلى أربعة مذاهب:
الأول: أن أمته مثله (٣).
الثاني: لا تكون مثله.
الثالث: أنهم مثله في العبادات.
الرابع: أنه يكون كمجهول الجهة، ومجهول الجهة فيه أربعة أقوال أيضًا وهي: الوجوب (٤)، والندب (٥)، والإباحة (٦)، والوقف (٧). هذا في فعله - صلى الله عليه وآله وسلم -.
(١) انظر «إرشاد الفحول» (ص١٤٥)، «البحر المحيط» (٤/ ٦٤).
(٢) كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اقتداء ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور.
«نهاية السول» (٣/ ١٦)، «إرشاد الفحول» (ص١٥٧).
(٣) أي أن أمته في ذلك الفعل إلا أن يدل دليل على اختصاصه به وهذا هو الحق.
(٤) وقد روي عن ابن سريج قال الجويني في «البرهان» (١/ ٤٩٣ - ٤٩٤) وابن خيران وابن أبي هريرة والطبري وأكثر متأخري الشافعية.
«إرشاد الفحول» (ص١٦٥).
(٥) قال الزركشي في «البحر» (٤/ ١٨٣) وهو قول أكثر الحنفية والمعتزلة ونقله القاضي وابن الصباغ عن الصيرفي والقفال الكبير.
(٦) اختاره الجويني في البرهان (١/ ١٩٤) وهو الراجح عند الحنابلة.
(٧) الوقف حتى يقوم دليل. نقله ابن السمعاني عن أكثر الأشعرية قاله الزركشي في «البحر المحيط» (٤/ ١٨٣ - ١٨٤).
انظر أدلة كل قول ورد الشوكاني عليهم في «إرشاد الفحول» (ص١٦٤ - ١٦٦).
(٢) كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اقتداء ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور.
«نهاية السول» (٣/ ١٦)، «إرشاد الفحول» (ص١٥٧).
(٣) أي أن أمته في ذلك الفعل إلا أن يدل دليل على اختصاصه به وهذا هو الحق.
(٤) وقد روي عن ابن سريج قال الجويني في «البرهان» (١/ ٤٩٣ - ٤٩٤) وابن خيران وابن أبي هريرة والطبري وأكثر متأخري الشافعية.
«إرشاد الفحول» (ص١٦٥).
(٥) قال الزركشي في «البحر» (٤/ ١٨٣) وهو قول أكثر الحنفية والمعتزلة ونقله القاضي وابن الصباغ عن الصيرفي والقفال الكبير.
(٦) اختاره الجويني في البرهان (١/ ١٩٤) وهو الراجح عند الحنابلة.
(٧) الوقف حتى يقوم دليل. نقله ابن السمعاني عن أكثر الأشعرية قاله الزركشي في «البحر المحيط» (٤/ ١٨٣ - ١٨٤).
انظر أدلة كل قول ورد الشوكاني عليهم في «إرشاد الفحول» (ص١٦٤ - ١٦٦).
٩ / ٤٣٩١