نعم. لو لم يكن في اليمن إلا قاض واحد لوجب الوصول إليه، فليس كلامنا إلا في وجوب الخروج عن البريد مع وجود الحاكم المعتبر في البلد.
قوله - كثر الله فوائده -: الوجه الخامس: أن إفراده - صلى الله عليه وآله وسلم - في الآيتين بنسبة التحكيم إليه والحكم منه هو كإفراده في قوله: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (١) ... إلى آخر ما ذكره - عافاه الله - بما محصله أن خطاب الله لرسوله يفيد التعميم لكل الأمة.
نقول: قد تقرر في الأصول (٢) عند الجماهير من أئمتنا وغيرهم أن الخطاب الخاص بالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يتناول الأمة إلا بدليل خارجي كما هو معروف، وهذه الآيات التي ساقها قد قامت الأدلة الخارجية على عمومها، ولم يذهب إلى أن الخطاب الخاص بالرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عام بنفس اللفظ إلا أبو حنيفة وأحمد (٣).
قوله - كثر الله فوائده -: إنه تقرر في الأصول أن خطابات الله ورسوله لواحد من الأمة يعم إذا لم يوجد ما يفيد اختصاص ذلك الواحد ... إلخ.
نقول: الذي تقرر في الأصول [٢ب] عند أئمتنا وغيرهم من جماهير العلماء أن
(١) [التوبة: ١٠٣].
(٢) تقدم ذكره. وانظر: «إرشاد الفحول» (ص٤٣٠).
(٣) «البحر المحيط» (٣/ ١٦٧)، «الكوكب المنير» (٣/ ٢٥٥).
(٢) تقدم ذكره. وانظر: «إرشاد الفحول» (ص٤٣٠).
(٣) «البحر المحيط» (٣/ ١٦٧)، «الكوكب المنير» (٣/ ٢٥٥).
٩ / ٤٣٨٩