الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — الصفحة ٣٣٧٣

[ولا] (١) يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره أن لا يكون حرامًا، بل يحكم بتحريمه إذا ثبت بطريق ظني، فكذلك يحكم بتسميته إذا ثبت [بمثل] (٢) تلك الطريق. وقد تقرر أن اللغة ثبتت بالآحاد وكذلك الأسماء الشرعيّة.
وأما قوله: إن الخمرَ إنما سُمّي خمرًا لتخمّره لا لمُخامرة العقل، فهذا مع كونه مخالفًا لأقوال أئمة اللغة - كما تقدم - هو أيضًا مخالفٌ لما أسلفنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم من الحكم على كل مسكر بأنه خمر، ومخالفٌ لما أخرجه أحمد ومسلم وأهل السنن عن أبي هريرة [رضي الله عنه] (٣) قال: قال رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم: «الخمرُ من هاتين الشجرتين النخلةُ والعِنبةُ» (٤)، وما أخرجه الشيخان (٥) عن أنس قال: «إن الخمرَ حُرّمت والخمرُ يومئذ البُسْرُ والتمرُ»، وفي لفظ قال: «حُرّمت علينا حين حُرّمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلًا وعامةُ خمرِنا البُسر والتمْرُ» رواه البخاري (٦). وفي لفظ: «لقد أنزل اللهُ هذه الآية التي حرَّم فيها الخمرَ وما في المدينة شرابٌ إلا من تمر» أخرجه مسلم (٧).
وأخرج البخاري (٨) عن أنس أيضًا قال: «كنت أسقي أبا عبيدةَ وأُبي بن كعبٍ من فضيحٍ وتمر فجاءهم آتٍ فقال: إن الخمر حُرّمت فقال أبو طلحة: قم يا أنسُ فأهرقها».
(١) في (ب) فلا.
(٢) في (ب) من.
(٣) زيادة من (أ).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) البخاري رقم (٥٥٨٢) ومسلم رقم (١٩٨٠).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٦٧٣) والنسائي (٨/ ٢٨٧، ٢٨٨).
(٦) في صحيحه رقم (٥٥٨٠).
(٧) في صحيحه رقم (١٩٨٢).
(٨) في صحيحه رقم (٥٥٨٢).
٨ ‏/ ٤١٩٦