وفي هذا المقدار كفايةٌ لمن له هدايةٌ، والله وليُّ التوفيق.
حرر في الثلث الأوسط من ليلة الخميس، لعله يوم عشرين من شهر صفر سنة ١٢١٦ بقلم جامعه - غفر الله له ـ.
(١) قال الحافظ في «الفتح» (٥/ ٢١٥ - ٢١٦) وفي الحديث:
١ - الندب إلى التأليف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء.
٢ - أن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض، وأن الإشهاد فيها يغني عنا لقبض وقد قيل إن كانت الهبة ذهبًا أو فضة فلا بد من عزلها وإفرازها.
٣ - فيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليس واجب.
٤ - وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون البعض وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك.
٥ - أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة، وتظهر فائدتها إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يجيزه أو يؤديه عند بعض نوابه.
٦ - فيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال لقوله: «ألك ولد غيره» فلما قال «نعم» قال: «أفكلهم أعطيت مثله» فلما قال: «لا» قال: لا أشهد«فيفهم منه أنه لو قال نعم لشهد.
٧ - فيه جواز تسمية الهبة صدقة.
٨ - أن للإمام كلامًا في مصلحة الولد، والمباداة إلى قبول الحق.
٩ - أمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال.
١٠ - فيه إشارة إلى سوء العاقبة الحرص والتنطع. لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه، فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه.
١١ - فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبًا عن بعض الورثة.
انظر:»المفهم«(٤/ ٥٨٤)،»المغني" (٨/ ٢٥٦ - ٢٦٠).
١ - الندب إلى التأليف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء.
٢ - أن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض، وأن الإشهاد فيها يغني عنا لقبض وقد قيل إن كانت الهبة ذهبًا أو فضة فلا بد من عزلها وإفرازها.
٣ - فيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليس واجب.
٤ - وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون البعض وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك.
٥ - أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة، وتظهر فائدتها إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يجيزه أو يؤديه عند بعض نوابه.
٦ - فيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال لقوله: «ألك ولد غيره» فلما قال «نعم» قال: «أفكلهم أعطيت مثله» فلما قال: «لا» قال: لا أشهد«فيفهم منه أنه لو قال نعم لشهد.
٧ - فيه جواز تسمية الهبة صدقة.
٨ - أن للإمام كلامًا في مصلحة الولد، والمباداة إلى قبول الحق.
٩ - أمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال.
١٠ - فيه إشارة إلى سوء العاقبة الحرص والتنطع. لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه، فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه.
١١ - فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبًا عن بعض الورثة.
انظر:»المفهم«(٤/ ٥٨٤)،»المغني" (٨/ ٢٥٦ - ٢٦٠).
٨ / ٤١٧٦