والحاصلُ أن لا يجوزُ بيعُ شيء مما يتعلَّق به نوعٌ من أنواع الجَهَالةِ وإن قلَّ إلاَّ بدليل يخصُّه من عموم النَّهي عن بيع الغَرَر، ومن مُطْلَقِ الرِّضى المعتبرِ.
وبيعُ المشاعِ (٤) على الصورة التي وقعَ فيها النزاعُ من القبيل الممنوعِ لتناول العمومِ له. والله أعلمُ.
(١) في حاشية المخطوط ما نصه: ينظر في اشتراط تعيين الجهة فإنَّ الميراث المعلوم حسًا ونصًا يصحُّ بيعه مع المشاع من غير تعيين الجهة وما الفرق بين مشاع ومشاع مع معرفة القدر فليتأمل.
(٢) في صحيحه رقم (٤٢/ ١٥٣٠).
(٣) في «السنن» (٧/ ٢٦٩، ٢٧٠).
(٤) انظر تفصيل ذلك في «المغني» (٦/ ٢٠٩ - ٢١٠).
(٢) في صحيحه رقم (٤٢/ ١٥٣٠).
(٣) في «السنن» (٧/ ٢٦٩، ٢٧٠).
(٤) انظر تفصيل ذلك في «المغني» (٦/ ٢٠٩ - ٢١٠).
٨ / ٤٠١٨