وأما الوجه العاشر: أعني قوله: لو وقع شرط بين المتشاركين أن لفلان نصف ... إلخ.
فجوابه: أنه إذا حصل التراضي [١٠أ] على ذلك صح ولزم كما قدمنا تحريره وتقريره، وإن لم يحصل التراضي عليه فلا حكم له ولا اعتبار به.
وإلى هنا انتهى الجواب على سؤال السائل - كثر الله فوائده - وكان الفراغ من تحريره نهار الأحد سلخ شهر محرم سنة ١٢٢١. [١٠ب]
(١) [الأنعام ١٦٤، الإسراء ١٥، فاطر ١٨].
(٢) أخرجه الترمذي رقم (٣٠٨٧) من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص وقال: حديث حسن صحيح وهو كما قال.
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٧، ٢٢٨) وأبو داود رقم (٤٤٩٥) رقم (٤٨٣٢) والحاكم (٢/ ٤٢٥) من حديث أبي رمثة.
وهو حديث صحيح.
(٢) أخرجه الترمذي رقم (٣٠٨٧) من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص وقال: حديث حسن صحيح وهو كما قال.
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٧، ٢٢٨) وأبو داود رقم (٤٤٩٥) رقم (٤٨٣٢) والحاكم (٢/ ٤٢٥) من حديث أبي رمثة.
وهو حديث صحيح.
٨ / ٤٠٠٦