فإذاكان الضرار حادثًا بين الشركاء بنفس الاشتراك نحو: أن يموتَ رجلٌ فيتركَ دارًا بين ورثتِه فيقتسمونَها، ويكونُ نصيبُ كلِّ واحد منهم يسيرًا على وجه يحصلُ بينَه وبين الشركاءِ الضرارُ، إما بالاطلاع على عورات بعضِهم بعضًا، أو بحدوث عداوةٍ بينهم لا يمكنُ دفعُها ما بقوا في تلك الدارِ أو بالتزاحُمِ في المشاعاتِ التي لا يستغني عنها كلّث واحد منهم، كالمُسْتَرَاحِ، والمطبخِ، والطريق.
فاعلم أن هذا مع كونه ضِرارًا ممنوعًا بما تقدَّم هو أيضًا ضرارٌ بين الجيرانِ؛ فإن الجوارَ
(١) في «السنن» (٤/ ٣٣٢) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(٢) رقم (٨٦٧٧).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٨/ ١٧١٨) من حديث عائشة.
وأخرجه البخاري رقم (٢٦٩٧) ومسلم رقم (١٧١٨) وأبو داود رقم (٤٦٠٦) وابن ماجه رقم (١٤) من حديث عائشة رضي الله عنها «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس في فهو ردٌّ».
(٢) رقم (٨٦٧٧).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٨/ ١٧١٨) من حديث عائشة.
وأخرجه البخاري رقم (٢٦٩٧) ومسلم رقم (١٧١٨) وأبو داود رقم (٤٦٠٦) وابن ماجه رقم (١٤) من حديث عائشة رضي الله عنها «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس في فهو ردٌّ».
٨ / ٣٩٤١