(١) أخرجه ابن ماجه رقم (٢٣٤٠) وهو حديث صحيح. من حديث عبادة بن الصامت.
وسيأتي في الجواب مفصلًا.
(٢) قال ابن قدامة في «المغني» (٧/ ٥٢): «وليس للرجل التصرُّف في ملكه تصرُّفًا يضرُّ بجاره ... وبهذا قال بعض أصحاب أبي حنيفة وعن أحمد رواية أخرى لا يمنع، وبه قال الشافعيُّ وبعض أصحاب أبي حنيفة، لأنّه تصرّف في ملكه المختصِّ به، ولم يتعلَّق به حقُّ غيره فلم يمنع منه.
ولنا: قول النبي ﷺ:»لا ضرر ولا ضرار«لأنّ هذا إضرارٌ بجيرانه فمنع منه اهـ.
(٣) ستأتي في الجواب.
(٤) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.
(٥) انظر»البحر المحيط«(٣/ ٢٢٢ - ٣٢٢).
»المسودة" (ص١١٥) وقد تقدم.
وسيأتي في الجواب مفصلًا.
(٢) قال ابن قدامة في «المغني» (٧/ ٥٢): «وليس للرجل التصرُّف في ملكه تصرُّفًا يضرُّ بجاره ... وبهذا قال بعض أصحاب أبي حنيفة وعن أحمد رواية أخرى لا يمنع، وبه قال الشافعيُّ وبعض أصحاب أبي حنيفة، لأنّه تصرّف في ملكه المختصِّ به، ولم يتعلَّق به حقُّ غيره فلم يمنع منه.
ولنا: قول النبي ﷺ:»لا ضرر ولا ضرار«لأنّ هذا إضرارٌ بجيرانه فمنع منه اهـ.
(٣) ستأتي في الجواب.
(٤) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.
(٥) انظر»البحر المحيط«(٣/ ٢٢٢ - ٣٢٢).
»المسودة" (ص١١٥) وقد تقدم.
٨ / ٣٩٣٧