أقول: هذا من باب التخصيصِ بالقياسِ، وهو شايعٌ ذائعٌ، وليس من قبيلِ القياسِ في مقابلةِ النصِّ؛ فإنْ كانَ شيخُنا يمنعُ التخصيصَ بالقياسِ فلا بأسَ.
قوله: حديثٌ فيه مقابلةٌ مشهورٌ.
أقول: نعم، ولكن يشهدُ له حديث: «ما قولي لامرأةٍ واحدةٍ إلا كقولي لمائة امرأة» عند النسائيِّ (٢)، وهو عند الترمذيِّ (٣) بلفظ [١٨]: «إنما قولي لمائة امرأةٍ كقولي لامرأةٍ واحدة». وقال حسَنٌ صحيحٌ.
وهو أيضًا في مسندِ (٤) أحمدَ. وعمَلُ الصحابةِ فإنهم حكموا على الكلِّ لما حكَمَ به النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم على البعضِ، كضربِهِمُ الجزية على كل مجوسيّ لضربه الجزية على مجوس هَجَرَ، وشاع وذاع فكان إجماعًا. ويشهدُ له ايضًا قولُه صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بُرْدَةَ ف يالتضحيةِ بالجَذْعَةِ: «تجزيكَ ولا تُجزي عن أحدٍ بعدَك» (٥) فلولا أنَّ لفظَ تجزيكَ قد أفادَ العمومَ لم يكن لذلكَ القولِ فايدةٌ، وكذا تخصيصه خزيمة (٦) بقبول شهادته وحده.
قوله: فالمراد يبلغُ الشاهدُ ما وقعَ في تلكَ الخُطْبَةِ.
أقول: التبليغ يكونُ بالقولِ والفعلِ لا محالة، وقَصْرُهُ على ما وقع في تلك الخطبة أو ما سُمِعَ من الأحكام بقرينة: فرُبَّ مبلَّغٍ أوعى من سامع غيرُ سديد، لأن صورة الفعل
(١) تقدم ذكره.
(٢) في «السنن» (٧/ ١٤٩).
(٣) في «السنن» رقم (١٥٩٧).
(٤) في «المسند» (٦/ ٣٥٧).
من حديث أميمة بنت رُقيقة وهو حديث صحيح. وقد تقدم.
(٥) تقدم تخريجه مرارًا.
(٦) تقدم مرارًا.
(٢) في «السنن» (٧/ ١٤٩).
(٣) في «السنن» رقم (١٥٩٧).
(٤) في «المسند» (٦/ ٣٥٧).
من حديث أميمة بنت رُقيقة وهو حديث صحيح. وقد تقدم.
(٥) تقدم تخريجه مرارًا.
(٦) تقدم مرارًا.
٨ / ٣٨٩٠