وهاهنا يسلِّمُ الجوابَ سيدي العلامةُ - تولاه الله - لأنه دليلُه على المنع، ثم صرَّح بقلمه بما يقطع يقطع مادةَ اعتراضه بقوله - تولاه الله تعالى ـ، فدلَّ على أنَّ من سبقَ إلى شيء من الكلأ لم يَسْبِقْ إليه غيره بإحياء، ولا تحجُّرٍ، ولا قطْعٍ كان أحقَّ به، والحدود تستلزمُ أنَّ ما كان في الحد فهو لصاحبه، فقد جرى ما نريدُه على لسانه وكفانا مَؤُنَةَ التطويل.
قلتُ: وقوله - تولاه الله تعالى - أنَّ جميع الأدلة [٣أ] مخالفةٌ لما شرعه رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنَّ القياسَ أحدُ أدلةِ شريعته صلى الله عليه وآله وسلم المطهرة، ولم يخالف فيه إلاَّ من شد كالنَّظَّامِ (٣) والخوارجِ، كيف وقد نبَّه عليه في قياس العكس في وضع الشهور الحرام مما ذكره في شرح جمع الجوامع (٤) للمحلي وقوله أو التوالي كان على قصد دين في خبر الخثعمية (٥).
(١) انظر «المغني» (٢/ ٣٨٣ - ٣٨٤).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أول من باح بإنكار القياس ونفيه النظام وتابعه قومٌ من المتزلة كجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومحمد بن عبد الله الإسكافيِّ وتابعهم على نفيه في الأحكام داودُ الظاهري.
(٤) (٢/ ٢٠٦).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٩٥٣) ومسلم رقم (١٥٤/ ١١٤٨) من حديث ابن عباس. وانظر الرسالة رقم (١٣٣).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أول من باح بإنكار القياس ونفيه النظام وتابعه قومٌ من المتزلة كجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومحمد بن عبد الله الإسكافيِّ وتابعهم على نفيه في الأحكام داودُ الظاهري.
(٤) (٢/ ٢٠٦).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٩٥٣) ومسلم رقم (١٥٤/ ١١٤٨) من حديث ابن عباس. وانظر الرسالة رقم (١٣٣).
٨ / ٣٨٠٤