الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — الصفحة ٣٠٢٥

والاحترام فقاطعها بغير إذن المشتري (١) غاصب مغير يتبعه حكم ضامن للمشتري ضمان الغاصب المعتدي. والله ﷻ أعلم. انتهى من خطه.
(١) وهذا هو الصواب. وانظر: «المجموع» (١١/ ٢٥٣).«المغني» (٦/ ١٤٢ - ١٤٨)
٨ ‏/ ٣٧٥٣