قوله: وهذا الإشكال جميعه بناء على أن الشارع علق الشفعة بوصف الجار (٤) إلخ.
أقول: ربما قيد به هذا المطلق من القيود كما تقدم بيانه.
قوله: ولا يخفى ما يصدق عليه إن جعل الملاصقة داخلة في مفهوم الجار .. إلخ.
أقول: قد قدمنا أن وصف الملاصقة في مطلق الجار لا يصلح لسببية الشفعة، لأنه لا ينافي وقوع القسمة الشرعية الكائنة بوقوع الحدود، وتصريف الطرق. وقد أوضحناه بما لا يحتاج إلى زيادة، ولا فرق بين أن تكون الصفة كاشفة أو مقيدة.
فإن قلت: إذا كانت الشفعة مشروعة لدفع الضرر فهو ممكن الحصول، وإن لم يوجد
(١) في (ب، جـ) الدار.
(٢) زيادة من (أ، ب).
(٣) في (ب) فرضا لمقتضي.
(٤) قال الشوكاني في «السيل الجرار» (٢/ ٧٢١): فعرفت بمجموع ما ذكرناه أن مجرد الجوار بعد القسمة وتصريف الطرق لا تثبت به الشفعة.
فالحاصل أنه لا سبب للشفعة إلا الخلطة، وهي أعم من أن تكون في أرض أو دار أو طريق أو في ساقية للشرب أو في شيء من المنقولات.
وانظر: «المغني» (٧/ ٤٣٨). «المفهم» (٤/ ٥٢٧).
(٢) زيادة من (أ، ب).
(٣) في (ب) فرضا لمقتضي.
(٤) قال الشوكاني في «السيل الجرار» (٢/ ٧٢١): فعرفت بمجموع ما ذكرناه أن مجرد الجوار بعد القسمة وتصريف الطرق لا تثبت به الشفعة.
فالحاصل أنه لا سبب للشفعة إلا الخلطة، وهي أعم من أن تكون في أرض أو دار أو طريق أو في ساقية للشرب أو في شيء من المنقولات.
وانظر: «المغني» (٧/ ٤٣٨). «المفهم» (٤/ ٥٢٧).
٧ / ٣٧٠٨