وقررنا في ما سلف أيضًا أن المشتري مع إقالة عرفية مشتر مع خيار شرط، وكل مشتر مع خيار شرط يصح شراؤه، فالمشتري كذلك يصح شراؤه.
أما الصغرى فلكونهما متحدين في اقتضاء توقف النفوذ والاستقرار على انقضاء المدة.
وأما الكبرى فبالإجماع. ويقال أيضا: هذا مشتر بخيار شرط، وكل مشتر بخيار شرط فله الفوائد، فهذا له الفوائد. ودليل الصغرى والكبرى معلوم من القياسين الأولين.
وفى هذا المقدار كفاية لمن له هداية، والله ولي التوفيق انتهي.
بقلم المجيب غفر الله له في شهر صفر سنة ١٢٠٩ هـ.
(١) (٢/ ٦٤٦ - السيل الجرار).
٧ / ٣٦٧٨