ولو سلمنا صحة الإلحاق فإن كان الجامع هو الإشعار بالرضي بالانتقال، فما وجه الاختصار على لفظ يقتضي التمليك، وجعله شرطا من القادر، فإن المشعرات أعم منه، وإن كان الجامع ما هو أخص من الإشعار بالرضى فما هو، وما الدليل عليه بعد دلالة الدليل على خلافه؟ وأما الاستدلال على العقد واشتراطه بالنهي عن بيع الجاهلية كالمنابذة (٤) والحصاة (٥) كما ذكر صاحب البحر فيجاب عنه بأن النهي عن بيع مخصوص من بيوعات الجاهلية، أو عن مطلق بيع الجاهلية لا يستلزم صحة صورة مخصوصة دون غيرها، بل غاية ما يلزم من ذلك تجنب تلك الصورة المخصوصة، أو مطلق الصور التي كانت تبايع بالجاهلية، ويتعين بعد ذلك المصير إلى البيع الثابت بالشرع، ولم يأت في الشرع ما يدل على اعتبار أمر زائد على الرضي، وصدور بعض المشعرات به من الشارع في تصرفاته، أو تعليماته للأمة ما يدل على أنه الفظ الذي لا يجوز غيره بإجماع من يعتد به من علماء الأصول، فالحق ما ذهب إليه أبو حنيفة (٦) من عدم اعتبار العقد،
(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) [البقرة: ٢٧٥].
(٤) تقدم تعريفهما.
(٥) تقدم تعريفهما.
(٦) انظر «الهداية» للمرغيناني (٣/ ٢١).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) [البقرة: ٢٧٥].
(٤) تقدم تعريفهما.
(٥) تقدم تعريفهما.
(٦) انظر «الهداية» للمرغيناني (٣/ ٢١).
٧ / ٣٦٧٥